جامعترین و بروزترین پرتال منابع آزمونهای کارشناسی ارشد، دکتری و آزمونهای حقوقی و استخدامی

شابک :

978-622-5576-90-2

توضیحات :

کتاب جستاری در تفسیر حقوق کار

اصولاً قانونگذار قانون را بر اساس مصلحت وضع می‌کند و قانون کار هم مانند قوانین دیگر، از این دایره خارج نمی‌باشد، اهمیت و مصلحت قانون کار آن‌چنان مورد نظر قانونگذار بوده است که برای اجرایی شدن آن، ساز و کارها و کار‌ویژه‌های متفاوت و نادری را پیش‌بینی کرده است،

قوه مقننه، مجریه و قضاییه، به طور مستقیم و غیر مستقیم برای اجرایی شدن قانون کار نقش آفرینی می‌کنند و برای پاسداری از آن، علاوه بر قوه قضاییه نهادی از درون قوه مجریه کشور، یعنی اداره کل بازرسی کار، زیر نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردیده است.

مصلحت اندیشی قانون‌گذار زمانی می‌تواند لباس عمل به خود بپوشاند، که قانون به درستی اجرا شود و قانون زمانی درست اجرا می‌شود که درست تفسیر شود و قانون زمانی درست تفسیر می‌شود که باتوجه به زمینه‌های تصویب و معیار‌ها و اصول خاصی، تفسیر شود، این زمینه‌ها و معیار‌ها در هر حوزه حقوق منحصر به فرد است، به عبارت دیگر اصول حاکم در تفسیر قوانین حقوق کیفری قابل اجراء در قوانین حقوق خصوصی نمی‌باشد، زیرا زمینه‌های تصویب و اصول و معیار‌های متفاوتی دارند.

به علت جوان بودن حقوق کار، معیار‌ها و اصول تفسیر قانون کار، مورد بررسی علمی قرار نگرفته است، برای آنکه بتوانیم معیارها و اصول تفسیر قانون کار را مشخص کنیم، نیازمند مطالعه فلسفه، ویژگی‌‌های حقوق کار، قوانین و مقررات و رویه قضایی هستیم. علاوه بر این چند محور مطالعاتی،نویسندگان با بررسی مطالعات علمی صورت گرفته در موضوع معیار و اصول تفسیر در، حقوق خصوصی، حقوق مالیاتی، حقوق اداری ... راهنمایی شده‌اند.

اگر قانون کار براساس معیارها و اصول خود تفسیر نشود، حقوق کار نادیده گرفته می‌شود، زیرا فلسفه و علت وجودی حقوق کار حمایت از کارگر است، علاوه بر این مورد یکی از مسائلی که با حقوق و تکالیف افراد ارتباط مستقیم دارد بحث تفسیر قانون است که نهاد‌های رسمی و غیر‌رسمی هر کدام این امر را به نوعی برعهده دارند.

تفاسیر بدون ضابطه و معیار باعث می‌شود به حقوق  افراد و اصل مساوی بودن افراد در برابر قانون لطمه وارد شود، زیرا هر فردی بر اساس میل و یافته‌های خود تفاسیری ارائه می‌دهد. این موضوعات اهمیت و ضرورت این پژوهش را می‌رساند و علاوه بر مباحث نظری، به جنبه‌های کاربردی توجه دارد، زیرا مقام مفسر باتوجه به این معیار‌ها و اصول می‌تواند تفاسیری شایسته ارائه دهد که مطابق ویژگی‌ها و فلسفه حقوق کار باشد و در آراء و نظرات خود به این اصول استناد کند.

مولف: محمد حسین مهرتاش